يتقدم بهذه المبادرة خالد الصاوي (ممثل ومدون) إلى كل المؤسسات الفاعلة والأحزاب الكبيرة والقيادات الجماهيرية وكافة الناشطين السياسيين من كل التيارات، بصفته مواطنا حريصا على أمن وسلامة بلده ومشاركا في الثورة المصرية من إرهاصاتها الأولية وحتى هذه اللحظة، متجردا بها عن انتمائاته الحزبية وتمنياته الشخصية لمستقبل مصر كما يتخيله ويبغيه.
لا مجال الآن للثرثرة حول جذور الأزمة المستحكمة التي وجدنا أنفسنا فيها وعلى رقابنا جميعا أكثر من سيف في هذه اللحظة المتوترة، ولا للمزايدة على بعضنا البعض ادعاء للثورية أو الوطنية أو التدين أو الديمقراطية بينما نلقي ببلدنا إلى هاوية التعنت، لذا أرى التركيز على بنود المبادرة داعيا الجميع إلى أخذها ببعض الجدية وهو ما يعني البناء عليها بالحذف والإضافة والتعديل والتعميق بحيث نخرج كلنا من مأزق المواجهة العنيفة خلال الأيام القادمة لا قدر الله، خاصة وأن أي طرف يدعي قدرته على الحسم الفوري في الشارع واهم ويغامر بالدماء وبالمستقبل كله.
أولا: الإخلاء الفوري لجميع الشوارع والميادين من كافة الاعتصامات، وإلغاء مسيرات الغد من كل الأطراف، ونبذ العنف والعنف المضاد ضد بعضها البعض أو ضد قوات الأمن أو القوات المسلحة أو أي طرف يلوح باستخدام القوة بديلا للحلول الديمقراطية المتحضرة.
ثانيا: تأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر كامل على الأقل بما يتيح لكل القوى العمل على الأرض لتوصيل رسالتها للجماهير بالتركيز على شرح بنود وحيثيات الدستور من وجهة نظرها وبحرية دون تجريح أو مزايدة على الطرف الآخر.
ثالثا: تلتزم جميع وسائل الإعلام المرئي والمقروء والبديل بالموضوعية والبعد عن تكفير أو تخوين الطرف الآخر وبالتركيز على شرح بنود الدستور وآثاره فقط.
رابعا: تلتزم المساجد والكنائس بالحياد التام تجاه الدستور كما يلتزم القضاء والجيش والشرطة بذات الحيادية التامة تجاه الصراع السياسي برمته.
خامسا: توافق الجمعية العمومية للقضاة على الإشراف الكامل على الاستفتاء.
سادسا: يقوم الجيش والشرطة بتأمين الاستفتاء، ثم ينسحب الجيش بعده من الساحة السياسية ضمانا لوحدته وصلابته في هذا الوقت بالذات.
سابعا: إذا جاءت النتيجة "نعم للدستور" قبل الجميع السير على خارطة الطريق التي تضعها مؤسسة الرئاسة باستقلال تام عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون وحلفائها من الأحزاب الإسلامية، على أن يراعى تضمين القوى المدنية المعارضة للتيار الإسلامي في تشكيل حكومة جديدة بعد الاستفتاء بمقدار يعادل النسبة المئوية التي حققتها المعارضة في الاستفتاء.
ثامنا: إذا كانت النتيجة "لا للدستور" استقال رئيس الجمهورية واستقالت حكومته بعد أن يعهد لجبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت وحكومة ائتلافية تتضمن تمثيلا للتيار الإسلامي بمقدار يعادل النسبة المئوية التي حققها المؤيدون في الاستفتاء.
وفي هذه الحالة نعود لدستور 1971 بكل تعديلاته ويعتبر المجلس الرئاسي وقتها مفوضا من الغالبية التي قالت لا للدستور لتشكيل جمعية تأسيسية تتضمن كل ألوان الطيف المؤثرة في الساحة المصرية والتي تنقسم إلى أربعة تيارات كبرى هي الإسلامية والليبرالية والقومية واليسارية وبمختلف تنويعاتها إضافة إلى أبرز القيادات النقابية وكبار المفكرين الدستوريين وغيرهم، بما يضمن خروج دستور توافقي فعلا وليس دستورا خلافيا يحمل بذرة المواجهات الأهلية فيما بعد.
شكرا لكل من قرأ هذه المبادرة
شكرا لكل من يعلق عليها
شكرا لكل من يطورها
وشكرا لكل من يقدم حلا يفوقها قيمة
معا من أجل وطن للجميع ندير فيه خلافاتنا بأسلوب يدفعنا للأمام لا يجذبنا صوب الهاوية.
خالد الصاوي
ممثل ومدون
لا مجال الآن للثرثرة حول جذور الأزمة المستحكمة التي وجدنا أنفسنا فيها وعلى رقابنا جميعا أكثر من سيف في هذه اللحظة المتوترة، ولا للمزايدة على بعضنا البعض ادعاء للثورية أو الوطنية أو التدين أو الديمقراطية بينما نلقي ببلدنا إلى هاوية التعنت، لذا أرى التركيز على بنود المبادرة داعيا الجميع إلى أخذها ببعض الجدية وهو ما يعني البناء عليها بالحذف والإضافة والتعديل والتعميق بحيث نخرج كلنا من مأزق المواجهة العنيفة خلال الأيام القادمة لا قدر الله، خاصة وأن أي طرف يدعي قدرته على الحسم الفوري في الشارع واهم ويغامر بالدماء وبالمستقبل كله.
أولا: الإخلاء الفوري لجميع الشوارع والميادين من كافة الاعتصامات، وإلغاء مسيرات الغد من كل الأطراف، ونبذ العنف والعنف المضاد ضد بعضها البعض أو ضد قوات الأمن أو القوات المسلحة أو أي طرف يلوح باستخدام القوة بديلا للحلول الديمقراطية المتحضرة.
ثانيا: تأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر كامل على الأقل بما يتيح لكل القوى العمل على الأرض لتوصيل رسالتها للجماهير بالتركيز على شرح بنود وحيثيات الدستور من وجهة نظرها وبحرية دون تجريح أو مزايدة على الطرف الآخر.
ثالثا: تلتزم جميع وسائل الإعلام المرئي والمقروء والبديل بالموضوعية والبعد عن تكفير أو تخوين الطرف الآخر وبالتركيز على شرح بنود الدستور وآثاره فقط.
رابعا: تلتزم المساجد والكنائس بالحياد التام تجاه الدستور كما يلتزم القضاء والجيش والشرطة بذات الحيادية التامة تجاه الصراع السياسي برمته.
خامسا: توافق الجمعية العمومية للقضاة على الإشراف الكامل على الاستفتاء.
سادسا: يقوم الجيش والشرطة بتأمين الاستفتاء، ثم ينسحب الجيش بعده من الساحة السياسية ضمانا لوحدته وصلابته في هذا الوقت بالذات.
سابعا: إذا جاءت النتيجة "نعم للدستور" قبل الجميع السير على خارطة الطريق التي تضعها مؤسسة الرئاسة باستقلال تام عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون وحلفائها من الأحزاب الإسلامية، على أن يراعى تضمين القوى المدنية المعارضة للتيار الإسلامي في تشكيل حكومة جديدة بعد الاستفتاء بمقدار يعادل النسبة المئوية التي حققتها المعارضة في الاستفتاء.
ثامنا: إذا كانت النتيجة "لا للدستور" استقال رئيس الجمهورية واستقالت حكومته بعد أن يعهد لجبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت وحكومة ائتلافية تتضمن تمثيلا للتيار الإسلامي بمقدار يعادل النسبة المئوية التي حققها المؤيدون في الاستفتاء.
وفي هذه الحالة نعود لدستور 1971 بكل تعديلاته ويعتبر المجلس الرئاسي وقتها مفوضا من الغالبية التي قالت لا للدستور لتشكيل جمعية تأسيسية تتضمن كل ألوان الطيف المؤثرة في الساحة المصرية والتي تنقسم إلى أربعة تيارات كبرى هي الإسلامية والليبرالية والقومية واليسارية وبمختلف تنويعاتها إضافة إلى أبرز القيادات النقابية وكبار المفكرين الدستوريين وغيرهم، بما يضمن خروج دستور توافقي فعلا وليس دستورا خلافيا يحمل بذرة المواجهات الأهلية فيما بعد.
شكرا لكل من قرأ هذه المبادرة
شكرا لكل من يعلق عليها
شكرا لكل من يطورها
وشكرا لكل من يقدم حلا يفوقها قيمة
معا من أجل وطن للجميع ندير فيه خلافاتنا بأسلوب يدفعنا للأمام لا يجذبنا صوب الهاوية.
خالد الصاوي
ممثل ومدون
